استقرت السيارة "نيسان" على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية لل...
استقرت السيارة "نيسان" على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في مصر خلال شهر ديسمبر الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد تم بيع نحو 1752 وحدة من سيارات "نيسان" خلال الشهر الماضي.
وحلت العلامة الصينية "شيري" في المركز الثاني بعد بيع نحو 1607 وحدات خلال شهر ديسمبر الماضي. وجاءت سيارات "هيونداي" في المركز الثالث بعد بيع 1557 وحدة. وفي المركز الرابع جاءت السيارات ماركة "إم جي" بعد بيع نحو 1520 وحدة.
وفي المركز الخامس، حلت السيارات ماركة "مرسيدس" بعد بيع نحو 903 وحدات خلال شهر ديسمبر الماضي. وجاءت سيارات ماركة "تويوتا" في المركز السادس بواقع بيع 756 وحدة.
أما المركز السابع فكان من نصيب الماركة الكورية "كيا" بعد بيع نحو 729 وحدة. وفي المركز الثامن، حلت السيارات "بي إم دبليو" بواقع 622 وحدة. وحلت سيارات "سكودا" في المركز التاسع بعد بيع نحو 547 وحدة. وحلت السيارات ماركة "جيتور" في المركز العاشر بعد بيع نحو 465 وحدة.
في السياق ذاته، تشير البيانات الرسمية، إلى ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب خلال أول 8 أشهر من العام الحالي بنسبة 46.5%.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من السيارات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 1.692 مليار دولار مقارنة بنحو 1.155 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 537 مليون دولار.
وفي يوليو الماضي، أوقفت الحكومة المصرية استيراد السيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 شهور، بدعوى رصد استغلال غير مستحقين لهذه السيارات للاستفادة من الإعفاءات الجمركية. وتم تشكيل لجنة حكومية لتلقي طلبات توفيق أوضاع أصحاب السيارات طواعية، وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة أكثر من 19 ألف طلب وتم تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
كان رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، قد كشف في تصريحات حديثة، أن عددًا كبيرًا من شركات السيارات العاملة في مصر، رفعت أسعار بعض موديلات السيارات الاقتصادية خلال الشهر الحالي بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 150 ألف جنيه بنسبة زيادة تتراوح 2 إلى 3% من إجمالي قيمة السيارة.
وهو ما يعود بشكل مباشر إلى توقف استيراد السيارات الشخصية، وكذلك السيارات المُصممة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى وضع ضوابط صارمة على استيراد السيارات للشركات الموزعة، مما خفض من حجم المركبات المتاحة في السوق.
وقدّر "أبو المجد"، حدوث ارتفاع في أسعار السيارات في مصر بنسبة 10 إلى 20% خلال الفترة الماضية. وقال إن بعض الموديلات مازالت تباع بقيمة إضافية لسعرها الأصلي، في ما يعرف باسم الـ"أوفر برايس". وربط توقعات أسعار السيارات في العام الجديد باستقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عام 2025.
وأشار إلى تأثير زيادة أسعار السيارات وسعر الفائدة المرتفع على انخفاض المبيعات، التي لن تتجاوز 140 ألف مركبة خلال عام 2024، بدلا من متوسط 300 ألف سيارة قبل أزمة نقص النقد الأجنبي ووضع ضوابط للاستيراد. وقال إن المتوسط الحالي "ضئيل جدًا" مقارنة بالتعداد السكاني لمصر، الذي يصل لأكثر من 107 ملايين نسمة.
القاهرة – خالد حسني
ليست هناك تعليقات